بررسی تعلیق و خاتمه پیمان و مقایسه آن با احکام قانون مدنی ایران

از جمله قراردادهای اداری که در جوامع ارتباط وسیعی با مصالح و حقوق عمومی دارد، قراردادهای پیمانکاری است که به موجب آن یکی از سازمان های اداری با هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی، به هدف انجام یک عمل یا خدمت مربوط به منافع عمومی بر طبق احکام خاص، قراردادی را منعقد می کنند. این قراردادها که اصطلاحاً پیمان، تعبیر می گردند با در نظر گرفتن این نکته که با مصالح عامه مرتبط است، تابع نظام حقوقی متفاوتی از سایر قراردادها می باشند. از جمله مواردی که موجب تمایز پیمان در مقایسه با قراردادهای مقرر در قانون مدنی می گردد، یکی تعلیق و دیگری خاتمه است. از آنجا که پیمان قراردادی است که دارای احکام و قوانین خاصی است، تعلیق پیش بینی شده در شرایط عمومی پیمان نیز دارای احکام خاصی است. علاوه بر تعلیق پیمان، خاتمه پیمان نیز از جمله مباحثی است که در مقایسه با خاتمه قرارداد در بیشتر جهات متمایزند. با مد نظر قرار دادن خاتمه و تعلیق قراردادها، مسأله قابل طرح این است که؛ تعلیق و خاتمه پیمان در مقایسه با احکام قانون مدنی راجع به تعلیق و خاتمه قراردادها، از چه جهاتی تفاوت دارند؟ دلایل و عوامل تعلیق و خاتمه پیمان چیست؟ در این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته به پرسش های مطرح شده اینگونه پاسخ داده شده که؛ تعلیق پیمان عبارت است از تعطیلی موقت کار در صورتی که کارفرما نتواند به تعهداتش عمل نماید و از جمله عوامل آن می توان اراده کارفرما، حوادث قهری، ممنوعیت قانونی و کشف آثار تاریخی و اشیای عتیقه در محل کار را مورد اشاره قرار داد. تعلیق در پیمان با عقود معلق در قانون مدنی متفاوت است مقصود از خاتمه پیمان، خاتمه آن توسط کارفرما قبل از اتمام پیمان می باشد. اگر از واژه خاتمه پیمان به مفهوم پایان کار پیمانکاری صرف نظر کنیم، خاتمه پیمان را با توجه به مفهوم مندرج در عبارات شرایط عمومی پیمان در مورد خاتمه، باید به مفهوم فسخ پیمان توسط کارفرما نیز دانست و در مجموع می توان گفت، قراردادهای پیمانکاری به طرق مختلفی خاتمه می یابند از جمله؛ پایان عادی مانند انقضای مدت و انجام تعهدات، طرق غیر عادی تحت شرایط و حوادث خاص(انحلال)، خاتمه پیمان از جانب کارفرما قبل از پایان یافتن آن، همچنین به وسیله فسخ از طرف کارفرما، تراضی طرفین یا انفساخ